تعتبر مهنة المحاسبة تاريخياً أحد المصادر الأساسية للمعلومات التي يستخدمها المجتمع المالي بمختلف فئاته, ولما كانت مخرجات النظام المحاسبي (المعلومات المحاسبية) ذات أهمية كبيرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة, غدا النظام المحاسبي نظام معلومات تستقي منه الجهات المختلفة ما يلزم لاتخاذ قراراتها المناسبة.

بما أن خاصية المجتمعات المعاصرة هي التطور والتغير المستمر اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً، وهذا ما يؤكده نشوء ظاهرة العولمة، وظهور منظمة التجارة العالمية، كان لابد من استجابة مهنة المحاسبة لهذا التغير من خلال تطوير نظم المعلومات المحاسبية والسياسات المحاسبية المتبعة بما ينسجم والتغير المذكور، وكمثال على ذلك ظهور معايير المحاسبة الدولية وتطور هذه المعايير وفق التطورات على الأصعدة المختلفة.
تقوم فكرة البحث على تقييم مدى ملائمة النظام المحاسبي في القطاع العام، والسياسات المحاسبية المتبعة في القطاع الخاص على تقديم أساسٍ ملائمٍ لاتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة التي يمر بها القطر العربي السوري على الصعيدين المحلي والعالمي المتمثلة بالاتجاه نحو نمطية جديدة للاقتصاد الوطني من خلال تبني مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، ومن ثم سيحاول الباحث تقديم مقترحات تتعلق بالنظام المحاسبي الأكثر كفاءة في إنتاج المعلومات المحاسبية الملائمة لمساعدة متخذي القرارات، بشكل ينسجم مع المتطلبات التي تلبي التطور الاقتصادي والإصلاح الجاري في سورية.

التصنيف: مقالات في المحاسبة